أمان الأمة من الإختلاف - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٢٧
فاقصد بمدحك قوما * هم الهداة الأدلة اسنادهم عن أبيهم * عن جبرئيل عن الله * * * وإنما احتاج إخواننا أهل السنة إلى اعمال الأقيسة والاستحسانات في الأحكام الشرعية لتركهم التمسك بالعترة الطاهرة وأقوالهم وأحاديثهم، ولقلة الأحاديث الحاكية عن السنة من طرقهم، كما تشهد بذلك جوامعهم سيما الصحاح الست.
قال ابن رشد القرطبي في مقدمة كتابه (بداية المجتهد) " وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل، وما سكت عنه الشارع فلا حكم له، ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين الأشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص والافعال والاقرارات متناهية، ومحال أن يقابل مالا يتناهى بما يتناهى ".
وسيأتي الكلام ذلك انشاء الله تعالى.
ومن قرأ كتب الشيعة الإمامية في العقائد من التوحيد والنبوة والمعاد وفى التفسير والفقه وغيرها، يعرف أن عندهم علم كثير من العلوم الاسلامية مما لا يوجد عند غيرهم، وان السياسات التي استولت على شؤون المسلمين ومنعت الناس عن التمسك بأهل البيت (1

١) فالسياسة تسمح لأبي البختري الكذاب الخبيث أن يحدث كذابا عن الإمام جعفر بن محمد ولا تسمح لمثل حفص بن غياث ان يحدث عنه. قال عمر بن حفص: قلت لأبي: هذا أبو البختري يحدث عن جعفر بالأعاجيب ولا ينهى؟ فقال: يا بنى أما من يكذب على جعفر فلا يبالون به، وأما من يصدق على جعفر فلا يعجبهم. وأبو البختري هو قاضيهم الذي يصوب جناياتهم، وشق أمان الرشيد ليحيى بن عبد الله ابن الحسن، فوهب له هارون بذلك الف الف وستمائة الف. فالسياسة تأتى بمثل هذا الخبيث ليحدث بالأعاجيب كذبا عن جعفر بن محمد عليه السلام وتمنع من اخذ عنه العلم ان يحدث بما اخذ عنه (راجع الجرح والتعديل ٤ / 25 ومقاتل الطالبين ص 479 - 480).
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»