لا ريب في اتفاق المسلمين واجماعهم على وجوب الاخذ والتمسك والعمل بالكتاب والسنة، كما لا ريب في حصر مدارك الأحكام ومصادر الفقه الاسلامي فيهما عند الشيعة الإمامية وغيرهم ممن لا يجوز العمل بالقياس (1، فما خالف الكتاب والسنة أولم يؤخذ منهما ولم يكن مستندا اليهما مزخرف وباطل يضرب على الجدار.
ولا ريب أيضا في أن الشيعة يتبعون أهل البيت عليهم السلام، ويهتدون بهداهم ويقتفون آثارهم، ويحتجون بالسنة المنقولة إليهم عنهم، ويقدمون أقوالهم وأحاديثهم في كل من اختلف فيه الفقهاء وتعارضت فيه الأحاديث على أقوال غيرهم ورواياتهم (2.