أقول: هذا الكلام فيه من الهفوات والسقطات ما لا يخفى على صغار الطلبة فضلا عن العلماء الأعلام منها، نفي كفاءة مولانا أمير المؤمنين (ع) لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع) فإنه جرأة عظيمة، وجسارة جسيمة، يا لله وللعجب كيف يجترأ مسلم على أن ينسب إلى رسول الله (ص) تزويج أبنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها برجل ليس لها بكفؤ.
فهذه من المنكرات التي لا يجوز نسبتها إلى رجل عامي من عوام المسلمين فضلا عن سيد المرسلين (ص).
ومنها: نسبة الإجبار إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه آلاف السلام ما أختلف الليل والنهار، باطلة لأن أبنته سيدتنا أم كلثوم (ع) ولو فرض صغر سنها لا يتصور معها الإجبار، نعم لا شك في تحقيق ولايته عليها (ع) ولكن ولاية الولي تسقط عند التزويج بغير الكفؤ قطعا، فكيف يصدق مسلم عاقل أن ينسب إلى مثل أمير المؤمنين (ع) هذا الظلم الصريح، والجور الفضيح.
ومنها: إن احتمال كون علي (ع) يرى صحة العقد ثم تخير إذا بلغت احتمال باطل، لا دليل عليه أصلا، وهو شئ عجاب يؤذن أن قائله ممنو بالتهافت والاضطراب وكيف يصح في ذهن أحد من العقلاء بعد ملاحظة حال مولانا أمير المؤمنين (ع) أن يجوز لهذا الإمام المعصوم أن يعقد عقدا لابنته مع غير الكفؤ لا يصح في حال من الأحوال، أو عقدا متزلزلا يفقد فيه الكفاءة، ويبطل في زمن الاستقبال.
ومنها: احتمال كون عمر بن الخطاب، يرى جواز عقد يفقد فيه الكفاءة، ويثبت فيه التخيير للزوجة بعد البلوغ، لأن هذا إقدام على المنكر الفضيح، وتجاسر على الظلم القبيح لا يتأتي نسبة إلى عمر من سني ولو كان جاهلا فضلا ممن يدعي العلم.
ومنها قول بعض المشايخ الذي تفوه فيه، بأن عمر لما كان أفضل من سيدتنا أم كلثوم (ع) بل ومن أبيها عليه آلاف التحية والثناء، على المذهب