وإن شئت فسل الخليفة عثمان عن تأهيله إياه للولاية على صدقات بني تغلب ثم للإمارة على الكوفة، وائتمانه على أحكام الدين وأعراض المسلمين، وتهذيب الناس ودعوتهم إلى الدين الحنيف، وإسقاط ما عليه من الدين لبيت مال المسلمين وإبراء ذمته عما عليه من مال الفقراء، هل في الشريعة الطاهرة تسليط مثل الرجل على ذلك كله؟
أنا لا أعرف لذلك جوابا، ولعلك تجد عند الخليفة ما يبرر عمله، أو تجد عند ابن حجر بعد اعترافه بصحة ما قلناه وإنه جاء من طريق الثقات جوابا منحوتا لا نعرف المحصل منه قال في تهذيب التهذيب 11: 144: قد ثبتت صحبته وله ذنوب أمرها إلى الله تعالى والصواب السكوت. أ ه‍.
أما نحن فلا نرى السكوت صوابا بعد أن لم يسكت عنه الذكر الحكيم وسماه فاسقا في موضعين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ومهما سكتنا عن أمر بينه وبين الله سبحانه فليس من السائغ أن نسكت عن ترتيب آثار العدالة عليه والرواية عنه وهو فاسق في القرآن، متهتك بالجرائم على رؤس الاشهاد، متعد حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
36 هبة الخليفة لعبد الله من مال المسلمين أعطى لعبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ثلاثمائة ألف درهم و لكل رجل من قومه ألف درهم. وفي العقد الفريد 2: 261، والمعارف لابن قتيبة ص 84، وفي شرح ابن أبي الحديد 1: 66: إنه أعطى عبد الله أربعمائة ألف درهم.
قال أبو مخنف: كان على بيت مال عثمان عبد الله بن الأرقم فاستسلف عثمان من بيت المال مائة ألف درهم وكتب عليه بها عبد الله بن الأرقم ذكر حق للمسلمين وأشهد عليه عليا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، فلما حل الأجل رده عثمان ثم قدم عليه عبد الله بن خالد بن أسيد من مكة وناس معه غزاة فأمر لعبد الله بثلاثمائة ألف درهم ولكل رجل من القوم بمائة ألف درهم، وصك بذلك إلى ابن أرقم فاستكثره ورد الصك له. ويقال: إنه سأل عثمان أن يكتب عليه به ذكر حق فأبى ذلك فامتنع ابن الأرقم من أن يدفع المال إلى الأرقم، فقال له عثمان: إنما أنت خازن لنا فما