وإن هؤلاء المذكورين أعلم منه به، وإنما ألهاه عنه الصفق بالأسواق، أو بيع الخيط أو القرظة، ولم يكن له عمل إلا الصفق بالبيع.
ما بال الخليفة - وهو القدوة والأسوة في الكتاب والسنة - يتبع آراء الناس في كتاب الله؟ ويمحو ويثبت في المصحف بقول أناس آخرين؟ ولم يفرق بين الكتاب و السنة؟ ويعير سمعه إلى هذا وذلك؟ ويقبل من هذا قوله: أثبتها. ويصدق لآخر رأيه في إسقاط شئ من القرآن، ويرى آيا محرفة من الكتاب تمنعه عن إدخالها فيه خشية قول القائلين وتكلم المتكلمين، وهذا هو التحريف الذي يعزونه إلى الشيعة، ويشنون به عليهم الغارات، والشيعة عن بكرة أبيهم براء من تلكم الخزاية، فقد أصفق المحققون منهم على نفي ذلك نفيا باتا كما أسلفناه في الجزء الثالث ص 101.
وشتان بين من هذا شأنه وبين من قال فيه التابعي العظيم أبو عبد الرحمن السلمي القارئ المجع على ثقته وجلالته: ما رأيت ابن أنثى أقرأ لكتاب الله تعالى من علي.
وقال أيضا: ما رأيت أقرأ من علي عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الذين حفظوه أجمع بلا شك عندنا (1). وقد مر بعض أحاديث علمه عليه السلام بالكتاب ص 193.
56 اجتهاد الخليفة في الأسماء والكنى 1 - عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وإن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا عيسى فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في جلستنا (2) فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك.
صورة أخرى:
إن المغيرة استأذن على عمر فقال: أبو عيسى. قال: من أبو عيسى؟ فقال: المغيرة بن شعبة. قال: فهل لعيسى من أب؟ فشهد له بعض الصحابة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكنيه بها. فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر له وإنا لا ندري ما يفعل بنا وكناه أبا عبد الله.