ان الجامع ما لم تضبط فيه الأحاديث كما هي بعين الألفاظ مع كثرة ما فيها من الاختلاف لا يغنى المستنبط عن المراجعة إلى مأخذها وعن النظر تفاصيلها فلذا قد أثبتنا الأحاديث كما هي في الأصول مع ضبط الخصوصيات من دون الإطالة و التكرار.
السادس ذكر الكتب المنقول عنها الحديث في ابتداء السطر من دون الاكتفاء بالعلامة والرمز الا في الأربعة والوسائل والمستدرك لكثرة الحاجة إلى ذكرها فإنها هي العمدة ولأنها لا تلتبس بغيرها لكونها معروفة فجعلنا علامة الكافي (كا) ومن لا يحضره الفقيه (فقيه) والتهذيب (يب) والاستبصار (صا) والوسائل (ئل) والمستدرك (ك) وربما حذفنا من الأسماء المركبة كدعائم الاسلام ومعاني الاخبار وبصائر الدرجات المضاف اليه واكتفينا بذكر المضاف اي الدعائم والمعاني والبصائر.
السابع عدم تكرار سند الرواية اللاحقة إذا كان متحدا مع السابقة كلا أو صدرا بل أشرنا اليه بقولنا (بهذا الاسناد) مثلا ان أوردنا خبرا من التهذيب وكان سنده هكذا أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام فأردنا ان نذكر حديثا آخر بهذا السند قلنا (بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام) واما ان كان صدر السند متحدا معه إلى الحسين ابن سعيد ومختلفا معه بعده فقلنا (بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى الخ).
الثامن عدم تكرار الحديث الواحد ان كان في كتب متعددة أو في كتابين أو في كتاب واحد في موضعين بل إن كان متحدا في الجميع متنا وسندا ذكرناه مرة واحدة بعد ذكر الكتب المنقول عنها أو علاماتها مع تعيين مواضعه هكذا (يب 31 - صا 102 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه الخ) وان كان مختلفا سندا فاما ان يكون الاختلاف في تمام السند أو ذيله أو صدره فعلى الأول والثاني ذكرنا الحديث بتمامه متنا وسندا من أحدهما ثم نقلنا