والسلب، والشتم والضرب، وتحريق البيوت، وتقطيع النخيل، وقتل الرجال، واصطفاء الأموال، فأي جناح على من اعتبر تلك الحكومة اليزيدية وقضاتها وعلماءها طواغيت؟
وهل في الخارج أو في الذهن مصاديق للطواغيت سوى أمثالهم؟.
أما غيرهم من حكومات الإسلام فإن من مذهب الشيعة وجوب مؤازرتهم في أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته، وحماية ثغوره وحفظ بيضته، ولا يجوز عندهم شق عصا المسلمين، وتفريق جماعتهم بمخالفته، بل يجب على الأمة أن تعامل سلطانها القائم بأمورها والحامي لثغورها معاملة الخلفاء بالحق، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها وزكاة الأنعام وغيرها، ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء وسائر أسباب الانتقال، كالصلات والهبات ونحوها، ولا إشكال في براءة ذمة المتقبل منه بدفع القبالة إليه، كما لو دفعها إلى إمام الحق، هذا مذهبنا في الحكومات الإسلامية - كما فصلناه في المراجعة 82 من مراجعاتنا - لكن موسى جار الله وأضرابه يريدون إغراء الحكومات الإسلامية بالشيعة ضررا وبغيا (وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون).