صحة إمامة أبي بكر، وإنما الناس بين قائلين: قائل من الشيعة يقول: إن إمامة أبي بكر كانت فاسدة فلا يصح القول بها أبدا، وقائل من الناصبة يقول: إنها كانت صحيحة، ولم يكن على أحد ريب في صوابها، إذ جهة استحقاق الإمامة هو ظاهر العدالة والنسب والعلم والقدرة على القيام بالأمور، ولم يكن هذه الأمور ملتبسة على أحد في أبي بكر عندهم، وعلى ما يذهبون إليه فلا يصح مع ذلك أن يكون المتأخر عن بيعته مصيبا أبدا، لأنه لا يكون متأخر لفقد الدليل، بل لا يكون متأخرا لشبهة، وإنما يتأخر إذا ثبت أنه تأخر للعناد، فثبت بما بيناه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يبايع أبا بكر على شئ من الوجوه كما ذكرناه وقد مناه. وقد كانت الناصبة غافلة عن هذا الاستخراج، مع موافقتها على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تأخر عن البيعة وقتاما، ولو فطنت له لسبقت بالخلاف فيه عن الاجماع، وما أبعد أنهم سيرتكبون ذلك إذا وقفوا على هذا الكلام، غير أن الاجماع السابق لمرتكب ذلك يحجه ويسقط قوله، فيهون قصته ولا يحتاج معه إلى الاكثار. (1) 11 - قال: وأخبرني الشيخ أيده الله قال: أبو القاسم الكعبي: (2) سمعت أبا الحسين الخياط (3) يحتج في إبطال قول المرجئة في الشفاعة بقول تعالى: (أفمن حق
(٤٢٨)