بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - الصفحة ٢٨
6 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن الإصفهاني، عن المنقري، رفعه قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين عليهما السلام فسأله عن مسائل، ثم عاد ليسأل عن مثلها، فقال علي بن الحسين عليهما السلام:
مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لا تعملون ولما عملتم بما علمتم، فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد من الله إلا بعدا.
ايضاح: لعل المراد النهى عن طلب علم لا يكون غرض طالبه العمل به، ولا يكون عازما على الإتيان به، ويحتمل أن يكون النهى راجعا إلى القيد، أي لا تكونوا غير عاملين بما علمتم حتى إذا طلبتم العلم الذي يلزمكم طلبه يكون بعد عدم العمل بما علمتم، فيكون مذموما من حيث عدم العمل لا من حيث الطلب.
7 - قرب الإسناد: ابن سعد، عن الأزدي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أبلغ موالينا عنا السلام وأخبرهم أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بعمل أو ورع، و أن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره.
تبيين: قال الجزري: يقال: أغن عني الشرك، أي أصرفه وكفه، ومنه قوله تعالى:
لن يغنوا عنك من الله شيئا. (1) 8 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ما حق العلم؟ قال: الإنصات له، قال: ثم مه؟ قال الاستماع له، قال: ثم مه؟ قال: الحفظ له، قال: ثم مه؟ قال: ثم العمل به، قال: ثم مه؟ قال ثم نشره.
أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد العلوي، عن ابن نهيك، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح مثله.
بيان: لعل سؤال السائل كان عما يوجب العلم، أو عن آداب طلب العلم، ويحتمل أن يكون غرضه استعلام حقيقته، فأجابه عليه السلام ببيان ما يوجب حصوله لأنه الذي ينفعه فالحمل على المبالغة. والإنصات: السكوت عند الاستماع فإن كثرة المجادلة عند العالم توجب الحرمان عن علمه.

(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 باب 8 ثواب الهداية والتعليم وفضلهما وفضل العلماء، وذم إضلال الناس، وفيه 92 حديثا. 1
3 باب 9 استعمال العلم والإخلاص في طلبه، وتشديد الأمر على العالم، وفيه 71 حديثا. 26
4 باب 10 حق العالم، وفيه 20 حديثا. 40
5 باب 11 صفات العلماء وأصنافهم، وفيه 42 حديثا. 45
6 باب 12 آداب التعليم، وفيه 15 حديثا. 59
7 باب 13 النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله، وفيه 84 حديثا. 64
8 باب 14 من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز، وذم التقليد والنهي عن متابعة غير المعصوم في كل ما يقول، ووجوب التمسك بعروة اتباعهم عليهم السلام، وجواز الرجوع إلى رواة الأخبار والفقهاء والصالحين، وفيه 68 حديثا. 81
9 باب 15 ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم، وفيه 25 حديثا. 105
10 باب 16 النهي عن القول بغير علم، والإفتاء بالرأي، وبيان شرائطه، وفيه 50 حديثا 111
11 باب 17 ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء، وفيه 61 حديثا. 124
12 باب 18 ذم إنكار الحق والإعراض عنه والطعن على أهله، وفيه 9 حديثا. 140
13 باب 19 فصل كتابة الحديث وروايته، وفيه 47 حديثا. 144
14 باب 20 من حفظ أربعين حديثا، وفيه 10 أحاديث. 153
15 باب 21 آداب الرواية، وفيه 25 حديثا. 158
16 باب 22 ان لكل شيء حدا، وأنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب أو سنة، وعلم ذلك كله عند الإمام، وفيه 13 حديثا. 168
17 باب 23 أنهم عليهم السلام عندهم مواد العلم وأصوله، ولا يقولون شيئا برأي ولا قياس بل ورثوا جميع العلوم عن النبي صلى الله عليه وآله وأنهم أمناء الله على أسراره، وفيه 28 حديثا. 172
18 باب 24 ان كل علم حق هو في أيدي الناس فمن أهل البيت عليهم السلام وصل إليهم، وفيه 2 حديثان. 179
19 باب 25 تمام الحجة وظهور المحجة، وفيه 4 أحاديث. 179
20 باب 26 أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب، وان كلامهم ذو وجوه كثيرة، وفضل التدبر في أخبارهم عليهم السلام، والتسليم لهم، والنهي عن رد أخبارهم، وفيه 116 حديثا. 182
21 باب 27 العلة التي من أجلها كتم الأئمة عليهم السلام بعض العلوم والأحكام، وفيه 7 أحاديث. 212
22 باب 28 ما ترويه العامة من أخبار الرسول صلى الله عليه وآله، وان الصحيح من ذلك عندهم عليهم السلام، والنهي عن الرجوع إلى أخبار المخالفين، وفيه ذكر الكذابين، وفيه 14 حديثا 214
23 باب 29 علل اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط، وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به، وفيه 72 حديثا. 219
24 باب 30 من بلغه ثواب من الله على عمل فأتى به، وفيه 4 أحاديث. 256
25 باب 31 التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين، وفيه 17 حديثا. 258
26 باب 32 البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة وفيه ذكر أهل الحق وكثرة أهل الباطل، وفيه 28 حديثا. 261
27 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه، وفيه 62 حديثا. 268
28 باب 34 البدع والرأي والمقائيس، وفيه 84 حديثا. 283
29 باب 35 غرائب العلوم من تفسير أبجد وحروف المعجم وتفسير الناقوس وغيرها وفيه 6 أحاديث. 316