الحقيقة بذلك المستند الضعيف بل بالأخبار الكثيرة التي بعضها صحيح.
والثاني: تلك الروايات لا تشمل العمل الوارد في خبر ضعيف من غير ذكر ثواب فيه. والجواب: أن الأمر بشئ من العبادات يستلزم ترتب الثواب على فعله، والخبر يدل على ترتب الثواب التزاما، وهذا يكفي في شمول تلك الأخبار له. وفيه نظر.
والثالث: أن الثواب كما يكون للمستحب كذلك يكون للواجب فلم خصصوا الحكم بالمستحب؟ والجواب: أن غرضهم أن بتلك الروايات لا تثبت إلا ترتب الثواب على فعل ورد فيه خبر يدل على ترتب الثواب عليه، لا أنه يعاقب على تركه وإن صرح في الخبر بذلك، لقصوره من إثبات ذلك الحكم، وتلك الروايات لا تدل عليه، فالحكم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلك الروايات ليس إلا الحكم الاستحبابي.
والرابع: أن بين تلك الروايات وبين ما يدل على عدم العمل بقول الفاسق من قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عموما من وجه فلا ترجيح لتخصيص الثاني بالأول، بل العكس أولى، لقطعية سنده وتأيده بالأصل، إذ الأصل عدم التكليف وبراءة الذمة منه. ويمكن أن يجاب بأن الآية تدل على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبت، والعمل به فيما نحن فيه بعد ورود الروايات ليس عملا بلا تثبت فلم تخصص الآية بالأخبار، بل بسبب ورودها خرجت تلك الأخبار الضعيفة عن عنوان الحكم المثبت في الآية الكريمة.
ثم اعلم أن بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين و رواياتهم ويذكرونها في كتبهم، وهو لا يخلو من إشكال لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهم، لا سيما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة وعبادة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة. والله تعالى يعلم.