(١) أورده المجلسي في بحار الأنوار ٩١: ٢٨٥، وعقب في بيانه قائلا: ما ذكره السيد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا؟ كما أومأ إليه السيد، وهو حيلة لدخولها تحت الأخبار الخاصة، لكن الأولى والأحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه، لأنا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك، ولو كان ذلك جائزا أو راجحا لكان الأصحاب يلتمسون من الأئمة عليهم السلام ذلك، ولو كان ذلك لكان منقولا لا أقل في رواية، مع أن المضطر أولى بالإجابة ودعاؤه أقرب إلى الخلوص عن نية.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، الإستخارة ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، كتاب بحار الأنوار ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾