والحسين، وأن علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ونظائرهم داخلون في جملتهم غير خارجين عنهم، وقد سمع كل واحد منهم هذه الآيات في عصره وزمانه ولم ينكر على (1) نقل هذه الأخبار بل قبلها بأحسن القبول، وأدى كل سلف منهم إلى خلفه حتى اشتهر (2) أمر الجماعة في قبولها (3) وأدائها إلى نظرائها مع خوف بني أمية وسلف (4) ولد العباس، ولم يخف على مخالفيهم اعتقاداتهم في قبول هذه الأخبار وحثهم رعيتهم على استعمالها والدينونة (5) بها، وليس يمكن أحدا (6) من مخالفينا أن يصح مخالفة واحد منهم عليا وإنكارا على من اعتقدها إلى يومنا هذا، فكيف يجوز ويصح أن يحكم على هذه الأخبار بهذه المقدمات بالكذب والإفك. هذا مما لا يصح في العقل ولا يجوز في التقدير لمن آمن بالله واليوم الآخر.
وما (7) ذكر موافقة أهل بيت الطهارة في قبولها على الترتيب