وقعدت على الباب فخرجوا إلى وأخبروني أن عبد الله ابن عكيم أخبرهم فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم لكن ان وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وفيه عدى بن الفضل وهو ضعيف وعن جابر رواه ابن وهب في مسنده عن زمعة ابن صالح عن أبي الزبير عن جابر وزمعة ضعيف رواه أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق أخرى: قال الشيخ الموفق اسناده حسن وقد تكلم الحازمي في الناسخ والمنسوخ على هذا الحديث فشفى: ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالارسال وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والانقطاع بأن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم والاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب والاضطراب في المتن فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح والقول بموجبه بان الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ وأما بعد الدباغ فيسمى شنا وقربة حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وهو منقول عن النضر بن شميل والجوهري قد جزم به: وقال ابن شاهين لما احتمل الا مرين وجاء قوله أيما أهاب دبغ فقد طهر فحملناه على الأول جمعا بين الحديثين والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير فإنهما لا يدبغان وقيل محمول على باطن الجلد في النهي وعلى ظاهره في الإباحة والله أعلم *