وسيجئ متنا خلافا لما ذكره المصنف شرحا، والأصل أن القضاء يصح في موضع الاختلاف لا الخلاف، والفرق أن للأول دليلا لا الثاني. وهل اختلاف الشافعي معتبر؟ الأصح نعم. صدر