الإمام: من أخذ شيئا فهو له. وفي قول: يصح. وعليه الأئمة الثلاثة. وعند أبي حنيفة ومالك: يجوز للإمام أن يفضل بعضا.
(فرع) لو حصل لاحد من الغانمين شئ مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية: لا يجوز التصرف فيه، لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس. والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه (ويسن