تجزئ، ولا دفع القيمة في غير مال التجارة، ولا دفع عينه فيه.
ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة - رضي الله عنهم - جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز عنده نقل الزكاة - مع الكراهة - ودفع قيمتها. وعين مال التجارة.
(ولو أعطاها) أي الزكاة - ولو الفطرة - (لكافر، أو من به رق) ولو مبعضا غير مكاتب (أو هاشمي، أو
| فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
الفهرست
|
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org