جواب:
(باسمه جلت اسمائه) الف) رواياتى دلالت مىكند بر اين كه بر مريض اقامه حد نمىشود تا خوب شود 1 - مراد از مرض مانع به قرينه مناسبت حكم موضوع مرضى است كه اجراء حد موجب عوارض شديدى بشود زايد بر آنچه بر شخص صحيح وارد مىشود.
و در خصوص مريضى كه يخاف عليه الموت روايت خاصى وارد است. ولى به واسطه آن روايت نمىتوان از اطلاق روايات دست كشيد.
2 - و در مستحاضه نيز روايتى وارد است دلالت دارد بر اين كه اجراء حد بايد تأخير بيافتد تا قطع شدن خون.
3 - مقتضاى اطلاق روايات عدم فرق بين مرض عمدى و طبيعى است.
4 - روايات تأخير به قرينه آن كه غايت تأخير را خوب شدن قرار داده مختص است به عارضه موقت.
و در عارضه دائمى روايتى دال است بر اين كه به وسيله يك بسته صد عددى يك ضربه به او زده مىشود.
5 - در عوارض موقت و زائل شدنى بين مواردى كه براى درمان زمان زيادى نياز است يا مواردى كه چنين نيست فرقى نيست.
6 - كما اين كه فرقى بين مواردى كه درمان هزينه زيادى دارد و غير آن نيست.
7 - در مغمى عليه روايت خاصى نديدم.
ولى از رواياتى كه در مجنون وارد است دلالت دارد بر اين كه اگر در حال سلامت زنا كرد و بعد ديوانه شد اجراء حد بر او در حال جنون مىشود حكم مغمى عليه نيز استفاده مىشود و بايد اجراء حد بشود.
(تاريخ جواب استفتاء: 19 جمادى الاولى 1419)