سؤال:
از آنجا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان سن رشد متعاملين براى ذكور واناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده همين طور در قوانين جزائى كشور ما و اكثر كشورها، اطفال كسانى هستند كه بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آن ها رسيدگى شود; بفرماييد:
1 - آيا حاكم شرع در محاكم قضائى مىتواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغند ولى زير سن قانونى 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود؟
2 - اگر جواب منفى است، با توجه به اين كه در اكثر كشورهاى جهان براى بزهكاران زير سن 18 سال رژيم حقوق و كيفرى خاصى اعمال مىشود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است; بفرماييد:
الف) آيا حاكم شرع مىتواند با توجه به عناوين ثانويه (پيش گيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جوئى سازمان هاى بين المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى) در بعضى از مجازات هاى اين دسته، تخفيف قائل شود؟
ب) آيا در موارد مذكور بين پسر و دختر تفاوتى وجود دارد؟
ج) آيا در موارد مذكور بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟