ادامه جواب:
و چنانچه ابتدائى باشد اگر در برابر آن اجازه چيزى گرفته باشد نمىتواند منع كند زيرا در اين صورت از قبيل اباحه به عوض مىشود كه از عقود لازمه است.
و اگر چيزى نگرفته باشد در صورتى كه آن اجازه اسقاط حق باشد و آن را از حقوق بدانيم باز نمىتواند منع از ادامه كار نمايد.
ب) در احكام فوق الذكر بين كار موقت با كار مستمر فرقى نيست.
ج) كما اين كه بين اشخاص حقيقى با حقوقى تفاوتى نيست.
د) در مواردى كه در بالا ذكر شد بر عدم جواز منع، بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد و غير آن فرقى نيست، بلى در غير آن موارد اگر ادامه كار با حق شوهر منافات داشته باشد مىتواند بگويد اجازه كار نمىدهم و در صورت عدم منافات نمىتواند بگويد اجازه نمىدهم.
ه‍) كما اين كه در غير آن موارد بين شغل ها تفاوتى نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)