الخبز وكذا قرض القيمى مشترطا مثله الصورى بناء على ضمانه بالقميه مع الاطلاق وعلى العكس العكس ولعل اطلاق ادلة الفرض وعموم المؤمنون عند شروطهم يقضى بجوازه ما لم يندرج تحت جر النفع كما اذا اشترط الزيادة في قيمته بلكه ممكن است تاييد مطلب ببعض اخباري كه وارد در اقراض خبز است كه با اين كه قميمى است جائز است رد مثل كخبر صباح بن سبابه قلت لابي عبد الله ان عبد الله بن ابي بعفور امرني ان اسئلك قال انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد اصغر منه او اكبر فقال ع نحن نستفرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغير والكبير لا باس وخبر اسحق بن عمار قلت لابى عبد الله ع استقرض الرغيف من الجيران وناخذ الكبير ونعطى صغيرا او ناخذ صغيرا ونعطى كبيرا قال ع لا باس وبرواية نبوى ص كه پيغمبر ص استقرض بكرا ورد باذلا واخرى استقرض بكرا فامر برد مثله پس در قرض آنچه لازم است رد عوض است واما قيمت بودن در قيمتى ومثل بودن در مثلى پس داخل در حقيقت ان نيست بلكه مقتضاى اطلاق ان است پس با اشتراط عكس ضرر ندارد حاصل اين كه اگر تصرف كند در ان جنس بعنوان استقراض با فرض اذن مالك باين كه تملك كند قرضا كه عوض آن را قيمت بدهد هر چه باشد ظاهرا صحيح است ومعلوم است كه دانستن قيمت حين القرض شرط صحت ان نيست تا از جهت جهل بان اشكالى پيدا شود ودويم اين كه باذن در تصرف حتى به بيع از براى خود اگر چه قبل التصرف مالك نشود لكن به بيع ان شيئا فشيئا مالك شود ثمن را با اين كه مبيع باقي باشد بر ملك مالك اول تكن اين وجه مبني است بر جواز بيع لفسه بمال الغير يا شراء بمال الغير لنفسه واگر چه ظاهر مشهور عدم جواز ان است بلكه از ص جواهر مستفاد مىشود احتمال اجماعى بودن ان قال المح في بع لو دفع اليه دراهم وقال اشتر لنفسك لم يصح الشراء وح فلا يتعين له بالقبض وقال في الجواهر بعده بلا خلاف اجده فيه لامتناع الشراء بمال الغير لغيره مادام على مالك الغير ولو باذنه اقتصارا على المتيقن من اطلاق ادلة البيع فيبقي اصالة عدم النقل بحالها الا ان الانصاف عدم خلو ذلك من البحث ان لم يكن اجماعا انتهى بلكه بعضى دعواى عدم معقوليت كرده اند چرا كه مقتضاى معاوضه دخول عوض است در ملك من خرج عن ملكه المعوض والا معاوضة معني ندارد لكن اقوى صحت ان است واجماع معلوم نيست وانصراف ادله ممنوع است بلكه منافي اطلاق ان است والا در صورت اذن معنى ندارد وانچه در حقيقت معاوضه معتبر است اين است كه از براى هر يك