كه غرض از ان وسعت بر عيال وتصدق بر فقراء ومساكين وامثال ان باشد (قسم سيم) تجارت مباح وان كسى است كه احتياج بان نداشته باشد وغرض هم توسعه بر عيال وتصدق بر فقراء نباشد بلكه غرض زيادتى مال باشد (قسم چهارم) تجارت وكسب مكروه وان در چند موضع است (1) صرافى كردن (2) بنده فروش كردن (3) كندم وجو فروش كردن (4) كفن فروش كردن (5) قصابي وسلاخي كردن (6) جولائي كردن (7) معامله كردن با مردمان دني وفرومايه وكردان واهل ذمه وكسانى كه مبتلا باشند به مرضهائى كه از ايشان رفع نشود مثل پيسى يا خوره يا غير اينها (8) خريدن وفروختن قران است وبعضى اين را حرام دانسته اند واحتياط آنست كه معامله بر جلد وكاغذ ان بشود به اين معنى كه بيع بلحاظ غير خط باشد واين احتياط ترك نشود (9) بين الطلوعين معامله كردن (10) املاك فروختن مكر آنكه بقيمت ان ملكي بهتر از ان بخرد (11) داخل شدن در ميان معامله مؤمن است يعنى هر گاه ميان دو نفر بناى معامله شده باشد وراضى به ان شده باشند يا نزديك باشد كه راضى شوند ديگرى بيابد و به فروشنده گويد كه اين متاع را من مىخرم يا به‌مشترى گويد كه اين متاعى را كه مىخواهى بخرى من دارم از من بخر اين مكروه است وجمعى حرام دانسته اند وكيف كان هر گاه معامله انها را بر هم زد وخود بانها معامله كرد معامله‌اش صحيح است (12) مكروه است شخص بقصد معامله باستقبال كاروان رود به بيرون شهر وپيش از آنكه كاروان داخل شهر شود ومطلع بر نرخ شهر شود چيزى از ايشان بخرد يا به‌ايشان بفروشد وبعضى اين را حرام دانسته اند وكيف كان علما حد اين استقبال را تا چهار فرسخ كفته اند لكن اقوى اختصاص كراهت است بكمتر از چهار فرسخ زيرا كه چهار فرسخ وزياده بران سفر تجارت محسوب مىشود وباكى ندارد (13) سمسارى كردند شهرى جهت كسيكه از غير ان شهر باشد وعالم بقيمت ان شهر نباشد (14) معامله كردن با ظالمين است واين در صورتى است كه ان مالى كه از ايشان خريده مىشود يا تن خواهى كه از ايشان كرفته مىشود معلوم نباشد كه بعينه بظلم از غيرى كرفته است چه اگر معلوم باشد معامله در ان مال حرام وتصرف در ان غير مشروع خواهد بود واگر كرفته شود بايد بصاحبش برساند واگر تفحص كرد وصاحبش معلوم نشد بايد ان مال را از براى او تصدق كند