قاعده عدم جواز اخذ است چون تصرف در مال غير بدون اذن او جايز نيست واخبار لقطه هم شامل نيست چون باوصف اينكه معلوم است كه مالك عمدا آنرا گذاشته صدق لقطه نمىكند لكن مقتضاى اخبار داله بر اين كه حيوانيكه صاحبش آنرا وا گذاشته است مال كسى است كه آنرا احياء كند وبمنزله مباح است جواز اخذ است در آن مقداريكه مشمول آن اخبار است (واما صورت اخيره) كه معلوم نباشد كه كم كرده يا عمدا ترك كرده است پس ظاهرا حكم آن حكم صورت دويم است كه معلوم باشد كه گم كرده است چون صدق لقطه بر آن مىكند پس اگر چه بمقتضاى قاعده بايست احكام لقطه بر آن جارى شود لكن از جهة ادله كه در صورت دويم ذكر شد تخصيص ميدهيم آنها را بقدرى كه گفته شد والله العالم (باقى ماند كلام در چند امر) " اول " اخذ ضاله در موارديكه جايز است مكروه است از جهة جمله از اخبار خاصه مضافا الى اطلاق ما دل عليها في مطلق اللقطة الشامل للمقام بلى در صورت اين كه آن حيوان در معرض تلف باشد كراهت ندارد وشايد راجح هم باشد بلكه در روضه فرموده واجب كفائى است در جائيكه صاحبش معلوم باشد لكن وجوب آن ولو كفاية معلوم نيست چه صاحبش معلوم باشد يا نه اگر چه علم داشته باشد كه بر فرض عدم اخذ تلف مىشود چون دليلى بر وجوب حفظ مال غير در آنجا كه در تحت يد او نباشد نيست بلى ممكن است حكم بوجوب از باب حفظ نفس محترم چنانچه مستفاد مىشود از حكم ايشان بوجوب نفقه بهائم مملوكه حتى اينكه اگر انفاق نكند حاكم شرع او را اجبار مىكند بر انفاق يا بيع يا ذبح واگر ممكن نباشد خودش متصدى مىشود واين حكم نه از باب اين است كه ترك آن تضييع مال است ولهذا مشهور در سقى زرع وشجار وتعمير خان ودار واجب ندانسته اند پس معلوم مىشود كه از باب وجوب حفظ نفس است از تلف مگر بوجه شرعي كه آن ذبح باشد بلكه شهيد ثاني حكم كرده است باين كه اگر مالك علف آن را نفروشد در جائيكه صاحب حيوان بخواهد جايز است از او غصب كند با ضمان قيمت آن قال في الجواهر ولو لم يجد ما ينفق على الحيوان ووجد عند غيره وجب الشراء منه فان امتنع من البيع ففى لك يجوز غصب العلف منه لانفاقها اذا لم يوجد غيره كما يجوز غصبه كذلك لحفظ الانسان ويلزمه المثل او القيمة وفي القواعد كان له قهره عليه واخذه منه غصبا اذا لم يجد غيره بلكه ممكن است استفاده حكم از آنچه ذكر كرده اند در باب تيممم كه نزد خوف عطش حيوان محترم تيمم كند واب را باو دهد (دوم) نفقه ضاله