داشته باشد بدون رضاى او تبرعا ادا نمايد كه در اين صورت رضاى مضمون عنه نيز معتبر است " سيم " آنكه ضامن بالغ وعاقل باشد پس ضمان صبى هر چند مراهق باشد صحيح نيست بلكه باذن ولى هم ثمر ندارد على اشكال وهم چنين ضمان مجنون باطل است بلى در جنون ادوارى در وقت افاقه مانعى ندارد وهم چنين معتبر است بلوغ وعقل در مضمون له واما در مضمون عنه معتبر نيست پس اگر صغير يا مجنون باشد ضرر ندارد بلى اذن صغير ومجنون نافع نيست در آنكه ضامن بتواند بعد از آن عوض مال را از او بگيرد " چهارم " آنكه ضامن مختار باشد پس ضمان مكره باطل است " پنجم " آنكه ضامن محجور وممنوع از تصرف مال بسبب سفه نباشد مگر باذن ولى وهم چنين محجور نبودن بسفه معتبر است در مضمون له ولكن مفلس بودن ضامن ضرر ندارد چنانچه قرض گرفتن مفلس مانعى ندارد ولكن مضمون له شريك غرماء نيست ومعتبر است در مضمون له كه مفلس نباشد وضرر ندارد آنكه مضمون عنه سفيه يا مفلس باشد ولكن اذن او نافع نيست براى جواز رجوع بعوض بر او " ششم " آنكه ضامن مملوك غير ماذون از مولى نباشد بنابر مشهور ولكن دور نيست صحت ضمان مملوك كه مال را بذمه خود بگيرد وبعد از آنكه آزاد شد بدهد واز اين است كه هر گاه مملوك چيزى را تلف كند بى اشكال ضامن است چنانچه با اذن مولى اشكالى در صحت ضمان او نيست پس اگر مولى معين كند كه مال بر ذمه خودش يا بر مملوك باشد كه بعد از عتق بدهد يا آنكه در حال رقيت كاسبى كند وبدهد متعين است واگر معين نكند آيا مال بر ذمه مولى متعلق است يا بر مملوك وبايد كسب كند وبدهد يا آنكه بعد از عتق بدهد يا متعلق بر قبه اوست چند قول است واقوى آن است كه بر ذمه مولى است نظير آنكه او را اذن دهد كه قرض كند براى نفقه اش يا براى كار ديگر يا او را اذن دهد بتزويج كه مهر ونفقه زوجه اش بر مولى است " هفتم " تنجيز پس اگر ضمان را معلق بر شرطى كند مثل آنكه بگويد من فلان دين را ضامنم اگر پدرم اذن دهد يا آنكه بگويد اگر مديون نداد يا تا فلان وقت نداد ضامن هستم باطل است بنابر مشهور لكن اعتبار آن معلوم نيست بخصوص در صورتيكه بگويد ضامنم كه اگر مديون نداد من بدهم نظير ضمان اعيان مضمونه كه حقيقت ضمان در آن قضيه تعليقيه است هشتم آنكه دينى را كه ضامن ميشود بر ذمه مضمون عنه ثابت شده باشد خواه دين مستقر باشد مثل قرض واحد العوضين در بيعيكه خيار در آن نباشد يا دين متزلزل باشد مثل عوضين در بيع خيارى