اول است كه بمجرد اتمام مىتواند مطالبه اجرت كند و بنابر اين اگر خياطه ثوب مثلا تمام شود وپيش از آنكه آن را بدهد بمستاجر بدون تعدى وتفريط تلف شود موجر مستحق اجرت خياطه هست بخلاف آن بنابر قول دويم واگر آن را اتلاف كند يا نزد او تلف شود بطورى كه ضامن باشد ضامن ثوب دوخته است (مسألة 16) اگر بطلان اجاره معلوم شود اجرت بر مىگردد بمستاجر وموجر مستحق اجرة المثل مقدارى از منفعت است كه مستأجر استيفاء نموده يا در دست او فوت شده در صورتيكه موجر جاهل ببطلان بوده بخصوص اگر مستأجر بطلان آن را مىدانسته بخلاف آنكه موجر بطلان آن را دانسته اقدام كند كه ضمان مستأجر مشكل است خصوصا در صورتيكه مستأجر جاهل باشد زيرا كه بدادن اجرت باو هتك حرمت مال خود نموده بخصوص در صورتيكه بطلان اجاره بسبب آن باشد كه اجرت را چيزى قرار داده كه شرعا يا عرفا مال نباشد يا آنكه اجرت بلا عوض باشد واز اينجا معلوم مىشود حال اجرت نيز كه اگر در دست موجر تلف شود عوض آن را بايد بدهد مگر در صورتيكه مستأجر عالم ببطلان اجاره باشد ومع ذلك عين را باو دهد بلى هر گاه عين آن موجود باشد مىتواند پس گيرد وهر گاه اجاره بر اعمال باطل باشد موجر مستحق اجرة المثل عمل خود است نه اجرة المسمى در صورتيكه جاهل ببطلان باشد بخلاف آنكه عالم باشد كه بمنزله آن است كه تبرعا عمل را كرده چه بامر مستأجر كرده باشد يا نه پس بايد اجرتيكه گرفته پس دهد واگر تلف كرده عوض آن را بدهد ومستحق اجرة المثل عمل هم نيست واگر مستأجر نيز عالم ببطلان بوده او را نمىرسد عوض اجرتى كه داده مطالبه كند در صورتيكه عين آن تلف شده باشد هر چند موجر عمل را بجا نياورده باشد (مسألة 17) اجاره دادن ملك مشاع جايز است چنانچه فرختن يا مصالحه كردن يا بخشيدن آن مانعي ندارد ولكن تسليم عين مشترك جايز نيست مگر باذن شريك بلى اگر مستأجر نداند مشترك است خيار فسخ دارد مثل آنكه تمام خانه را بكسى اجاره دهد ومعلوم شود كه مثلا نصف آن مال ديگرى است واو اجازه نكند كه مستأجر خيار شركت دارد بلكه خيار تبعض نيز دارد و هر گاه نصف خانه را بكسى اجاره دهد وان كس اعتقادش اين است كه تمام خانه ملك موجر است ومعلوم شود نصف آن ملك ديگرى است ايا مستأجر خيار فسخ دارد يا نه دو وجه است وثبوت خيار بعيد نيست در صورتيكه شركت ديگرى موجب منقصت او باشد (مسألة 18)