مظالم يا خمس يا زكوة جايز نيست براى ورثه تصرف كنند در تركه او حتى نماز در خانه او پيش از اداء حقوقيكه بر او باشد (مسألة 15) كسيكه بميرد وديون از مستغرق تركه باشد براى ورثه وديگران جايز نيست تصرف در تركه كنند پيش از اداء ديون او بلكه هم چنين است هر گاه تركه او پيش از ديون او باشد مگر انكه ورثه عالم باشند برضايت طلبكاران بانكه دين كم باشد وتركه زياد وبناء اداء دين داشته بدشند بدون مسامحه والا تصرف در تركه حتى بنماز در خانه او وهم چنين بر غير ورثه وهم چنين اگر بعض ورثه صغير يا مجنون يا غائب باشند اگر چه دينى نداشته باشد (مسألة 16) جايز نيست تصرف در ملك غير حتى بنماز مگر باذن صريح او يا بفحوى يا بشاهد حال واذن صريح مثل آن است كه بگويد اذن دادم تو را كه در خانه من نماز كنى يا هر كارى بخواهي بكني وظاهر آن است كه يقين برضاى او معتبر نباشد بلكه كافى باشد مظنه برضا كه از قول او حاصل مىشود واذن فحوى مثل انكه اذن داده باشد باو در نشستن وبر خواستن وخوابيدن وخوردن در خانه او پس البته چنين كسى بنماز خواندن در خانه او راضى تر است در اين صورت نيز مظنه برضا كه از قول او حاصل مىشود كافى است در صورتيكه از گفته او عرف رضاى بنماز را استفاده كند والا معتبر است يقين برضاء بلكه در هر دو صورت اعتبار يقين احوط است واذن شاهد حال مثل انكه شواهد وقرابني موجود باشد كه دلالت كند بر رضاى او مثل انكه ميهمانخانه وحمام وخان ونحو آن براى مردم مهيا كرده ودرهاى آن را باز كرده كه بدون رادع ومانع هر كس بخواهد آنجا بيايد ومنتفع شود در چنين صورتى مىتوان يقين برضايت او تحصيل نمود كه بنماز در آنجا نيز راضى است ومظنه در اينجا كافى نيست (مسألة 17) در صحراى واسع بزرگ كه اجتناب از آن بر مردم مشكل بلكه متعذر باشد نماز كردن جايز است ولو بدون اذن مالك آن بلكه اگر چه تمام آن زمين يا بعض آن از صغير يا مجنون باشد بلكه دور نيست جواز آن با كراهت مالك نيز اگر چه با كراهت احوط اجتناب است حتى الامكان (مسلئة 18) جايز است نماز خواندن در نه خانه كه بمقتضاى ايه شريفه چيز خوردن در آن بدون اذن صاحبان آن جايز است بشرط عدم علم بكراهت انها مثل خانه پدر ومادر وبرادر وعمو وخالو وعمه وخاله وخانه كه كليدان بدست كسى باشد وخانه صديق واشنا وبا علم بكراهت صاحبان خانه نماز در آن جايز نيست بلكه با ظن بكراهت هم مشكل است (مسألة 19) كسيكه داخل خانه غصبى