باقى مانده باشد بلكه بآب جديد نيز جايز است (چهارم) اين كه در اول استيعاب لازم است مگر ما بين خيوط وخلل وفرج آن ودر ثانى مسمى كافى است مثل خود بشره (پنجم) اين كه در اول بهتر اين است كه آب بر جبيره جارى شود كه شبيه بغسل باشد ودر ثانى بهتر اين است كه شبيه بغسل نشود (ششم) اين كه در اول بقدر ايصال مجرد نداوت بس نيست بخلاف ثانى كه چون بدل مسح بشره است مجرد تاثير محل كفايت مىكند در آن (هفتم) اين كه در اول اگر قبل از مسح تر باشد لازم نيست كه آن را خشك كند بخلاف ثانى كه بايد رطوبت ماسح در آن اثر كند (هشتم) اين كه در اول بايد مراعات الاعلى فالاعلى بشود چون بدل غسل است بخلاف ثانى (نهم) اين كه در اول فرق نيست ما بين اين كه ماسح را بر آن بكشد يا آن را بر ماسح بخلاف ثانى كه بايد ماسح را بر ممسوح بكشد (مسألة 27) فرقى نيست در احكام جبيره ما بين وضوهاى واجبى ومستحبى (مسألة 28) غسل بجميع اقسامه از واجب ومستحب مثل وضوء است در حكم جبيره ودر جرح مكشوف بدون تفاوت در احكام مذكوره بلى كلام در اين است كه ايا بايد اختيار غسل ترتيبى كند يا ارتماسى نيز صحيح است وبر تقدير صحت ارتماسى ايا بايد در زير آب مسح كند روى جبيره را يا نه اقوى اين است كه مىتواند ارتماسى بكند ومسح كردن هم لازم نيست اگر چه احوط اختيار ترتيبى است وبر تقديرى كه اختيار ارتماسى نمود احوط مسح كردن در زير آب است لكن جواز غسل ارتماسى در صورتى است كه مانعى ديگر نباشد از نجس بودن عضو وسرايت كردن ببقيه اعضاء يا ضرر رسانيدن آب بسبب وصول آن بزير جبيره وغير اينها (مسألة 29) اگر در موضع تيمم جبيره باشد ونتواند آن را بردارد بهمان حال تيمم كند چه در ماسح باشد چه در ممسوح (مسألة 30) در جواز استيجار صاحب جبيره از براى اعمال مشروطه بطهارت اشكال است بلكه اگر بعد از اجاره عذر طارى شود بعيد نيست كه با شرط مباشرت وضيق وقت اجاره منفسخ شود واما قضاى نمازهاى خودش را مىتواند بكند اگر رجاء زوال عذر نداشته باشد ابدا والا در آن نيز اشكال است واگر بكند بايأس از زوال عذر وبعد عذرش زائل شود احوط اعاده انها است هر چند وجوب آن معلوم نيست ودر تبرع از براى غير نيز اشكال است (مسألة 31) هر گاه عذر مرتفع شد بعد از وضوء ونماز اعاده نماز لازم نيست بلكه اعاده وضو از براى اعمال بعد نيز لازم نيست اگر چه احوط است لكن اين در وقتى است كه