است. و چون يد مقاص مقاص مثل يد مالك است در اداء دين او، پس گويا به مالك رسيده چون دين او ادا شده. و باز رجوع مىشود به همان تفصيلى كه در تقاص داديم. والله العالم.
182: سوال: هر گاه كسى امانتى به كسى بسپرد، و مالك بميرد و وارث او مطالبه امانت را بكند، و آن كس بگويد امانت را رد كرده‌ام به مالك. آيا قول او مسموع است يا نه؟ -؟.
جواب: مشهور اين است كه قول او مسموع است با يمين. بلكه ظاهرا خلافى نيست مگر از علامه در مختلف در كتاب وكالت، كه اشكال كرده در آن بعد از آن كه تقويت [و] قبول كرده و دعوى اجماع از ابن ادريس بر آن، نقل كرده. و از ابن فهد در مهذب نيز دعوى اجماع ظاهر مىشود چون كه گفته است در كتاب وكالت (الامناء على ثلاثة اقسام:
الاول من يقبل قوله فى الرد اجماعا: وضابطه من قبض العين لنفع المالك، فهو محسن محض. فيقبل قوله فى ردها، حذرا من مقابلة الاحسان بالاسائة. كالمستودع. واستشكله العلامة من حيث ان الاصل عدم الرد وهو قادر على الاشهاد. وجزم فى كتاب فتواه بموافقة الاصحاب. و الثانى: مقابله. وضابطه من قبض العين لنفعه ومصلحته. كالمستعير والمسترهن والمستأجر. الثالث: من قبض العين ونفعها مشترك بين المالك والقابض، كالمضارب والوكيل بجعل. فمن غلب جانب النفع اعتبر قول المالك. ومن غلب جانب الامانة اعتبر قول العامل).
و از ابن مفلح نيز دعوى اجماع نقل شده. و به هر حال مقتضاى اجماعات منقوله، و قول حق تعالى (و ما على المحسنين من سبيل) و (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) و غير آن، قول مشهور است. ويمين هر چند سبيلى است و لكن به دليل خارج شده. و ظاهرا خلافى نيست در اين كه دعوى رد بر وكيل مودع، نيز مثل دعوى رد بر موكل است. چون يد وكيل در معنى يد موكل است. بلى هر گاه مستودع دعوى كند (رد بر وارث مودع را) در آنجا محتاج است به بينه. چون [وارث] او را امين نكرده كه مكلف باشد به تصديق او. و [هر گاه وارث امانت را مطالبه كند و مستودع ادعا كند كه به خود مالك قبلا رد