خيار مىشود در اصل معامله كه آن را " خيار اشتراط " مىگويند. پس در اين مورد خيار شرط، خيار اشتراط حاصل [مى] شود، و خيار شرط، شرط خيار اشتراط، مىشود. و لازم آن تسلط بر فسخ است و رجوع مىكند به مشترى، نه به اجنبى، هر چند مشترى تواند به اجنبى رجوع كند.
والحاصل: فروع اين مسئله بسيار مشكل است و دليل اكثر آنها واضح نيست. و آخوند ملا احمد (ره) در شرح ارشاد - هر چند از كلامش چيزى نفهميدم. چون نسخه بسيار مغلوط بود لكن - در آخر كلام گفته است كه " دليل فروع اين مسئله معلوم ما نيست، مگر بعضى اعتبارات عقليه كه معتمد نيست. حق تعالى توفيق فهم به ما عطا كند ".
و همچنين صاحب كفايه هم، گفته است كه " مستندى در اين مسئله نمىدانم به غير از آن روايات كه مذكور شد و از مورد آنها نبايد تعدى كرد ".
و لكن بفضل الله تعالى، دليل بسيارى از فروع مسئله را بيان كرديم. حق تعالى از فضل و رحمت خود ظهور صاحب الامر (ع) را با عافيت نزديك كند 119 - سئوال: شخصى حيوانى فروخت به نسيه به ديگرى به موعد معين. و مشترى قبل از انقضاى مدت غايب شد، و نيامد تا مدت منقضى شد. آيا بايع خيار فسخ دارد يا نه؟ -؟ و هر گاه خيار ندارد، مطالبهء حيوان يا قيمت آن را مىتواند كرد يا نه؟ -؟.
جواب: در اينجا خيار فسخ نيست. و آنچه به گوش سائل رسيده، در بيع نقد است كه هر گاه شخصى بفروشد مالى را حالا يا مطلقا (كه آن هم منصرف مىشود به حال بدون اشكال) در اينجا شهيدان گفته‌اند: اگر شرط كنند كه بايد تاخير قيمت از امروز نشود (مثلا) يا از فردا تجاوز نكند، شرط لازم است. و هر گاه آن وقت گذشت و تسليم نشد، اختيار فسخ با بايع خواهد بود.
و شهيد ثانى علاوه بر عدم تسليم، " عدم امكان اجبار بايع مشترى را بر وفا به