التشريع، فإذا كان البعض يرائي في صلاته، توطئة لخداع الناس في مجالات أخرى، فلا يوجب ذلك رفض الصلاة، وإبطال تشريعها، كما أن رفض هذا التشريع، ورفع اليد عن ذلك القانون، لا يمنع من سوء الاستفادة هذه، بل هو يمهد السبيل إلى زيادتها، ولكن بنحو أعظم خطرا، وأشد فسادا وإفسادا..
وخلاصة الأمر، إن الاحتيال على القانون أو التشريع، وسوء الاستفادة منه لا يكون دليلا على صحته ولا على فساده، ولا يوجب رفع اليد عنه دفع ذلك الفساد، ولا إبطاله. بل الأمر على العكس من ذلك تماما.
3 - - إن ما ذكره احمد أمين وغيره، لو صح لمنع من الطلاق، ولا سيما مع تكرره، خصوصا مع التسهيل فيه، كما هو المتبع عند من يدعي حرمة زواج المتعة، حيث يحكمون، ببينونة المرأة بمجرد