ونسبة الجواز إلى مالك نقلت أيضا عن التفتازاني في شرح المقاصد، وعن الزرقاني في شرح مختصر أبي الضياء.. (1) فراجع.
وفي مقام الحديث عن رجم المتمتع بعد ادعاء انعقاد الإجماع على التحريم - - وقد عرفت ما فيه - - قال القرطبي: " وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم، لأن نكاح المتعة ليس بحرام " (2) وقال ابن دقيق العيد: " ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت الخ.. " (3) والاستدلال بمبالغة الحنفية بالمنع عنه لا