أحدهما: البقاء على العمل، والآخر: انتفاؤه، فإما أن يكون الظرف أعني بها منصوب المحل على اسمية «ما»، أو مرفوع المحل على خبرية المبتدأ.
ويحتمل أن لا يكون جملة اسمية بل يكون المرفوع فاعل الظرف وحينئذ لا تكون «ما» حجازية ولا تميمية بل حرف نفي لا عمل لها، فإن الحجازية والتميمية إنما تجريان في الداخلة على الاسمية. ثم الجملة على كل صفة لدار والضمير في «بها» راجع إلى الدار، فإن لم يكن المراد بها القبيلة فظاهر، وإلا قدر قبله مضاف أي «بدارها» أو «منزلها» أو نحو ذلك.
ويحتمل الإرجاع إلى المدار عليه أيضا على طريقة الاستخدام.
ويحتمل إرجاع الضمير على كل تقدير إلى الرسم على قول من لا يرى في اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه اشتراط صحة أن يستغنى عن المضاف بالمضاف إليه.
«إلا» حرف استثناء، و «صلال» مستثنى، والاستثناء يحتمل الاتصال والانقطاع جميعا على تقدير أن يكون المونس بمعنى ضد الموحش. وعلى المعاني الأخرى فهو متصل لا غير.
أما الثاني فظاهر وكذا الانقطاع على الأول.
وأما الاتصال عليه فمن باب تأكيد الشيء بما تضاده، كقوله:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب (1) فكأنه قال: لا يتخيل بها مؤنس إلا صلال فإن كانت مونسة وإلا فلا