ولم أقف عليه مضبوطا كذلك في كتاب معتمد. انتهى فأن ضم اللام من لازم جمعه بالواو والنون.
ثم قوله: فإن ثبتت رواية الضم فيه علم أن العربي لا يبنيه عند إلحاق هذه النون المتصلة به لكن يسأل حينئذ: لم أعرب مع قيام الشبه المقتضي للبناء انتهى.
يريد بالشبه شبه اسم الفاعل المتصلة به النون بفعل الأمر كما صرح به.
وهذا السؤال واه جدا ناشئ عن غفلة فإن مشابهة الاسم للفعل إنما تقتضي منعه من الصرف لا بناءه.
وتلك المشابهة إنما تكون في علتين من العلل التسع لا في مطلق المشابهة.
والشبه المقتضي للبناء إنما يكون لمشابهته للحروف. على أن النون غير متصلة باللام للفصل بالواو. و الفعل المؤكد بها مع فصل ضمير بارز لايبني على الصحيح فكيف الاسم وأغرب من هذا قول الشيخ خالد بعد اعترافه بأن اللام مضمومة: يسلك بالوصف مع نون التوكيد مسلك الفعل من البناء على الفتح مع المفرد وعلى الضم مع جماعة الذكور. ولم أقف على نص في ذلك. انتهى.
مع أن الدماميني صرح في أنه عند ضم اللام لا يكون مبنيا جزما إلا أنه غفل من عدم اتصال) النون باللام. وغاية ما أجاب الشمني عن عدم البناء بأن النون إنما تدخل الوصف لشبهه بالمضارع لفظا ومعنى والأصل في الأسماء الإعراب فيبقى على أصله مع أنه لا ضرورة في بنائه بل في لحاق النون به. هذا كلامه.
وقد اعترض الشنواني على الشيخ خالد بأن بناء الفعل المؤكد بالنون على الضم