الجواب في قولك: وددت أنه زارني فأكرمه. انتهى.) فظهر بما نقلنا إن إلغاء ليتما جائز حسن وإعمالها أحسن وأكثر خلاف ما زعمه الشارح وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز كف ما لليت ولا للعل بل يجب إعمالهما.
وقول الشارح المحقق لأنها تخرج بما عن اختصاصها بالجملة الاسمية يعني فتدخل على الجملة الفعلية. وفيه خلاف.
قال صاحب الارتشاف: وأما مجيء الفعل بعد لعلما وليتما فهو مذهب البصريين أجازوا: ليتما ذهبت ولعلما قمت.
وزعم الفراء أن ذلك لا يجوز فلا تجيء الجملة الفعلية بعدهما. ووافقه على ذلك في ليتما خاصة أصحابنا المتأخرون وزعموا أن ليتما باقية على اختصاصها بالجملة الاسمية. انتهى.
وجزم ابن هشام في المغني بالاختصاص تبعا لابن الناظم وغيره قال: وتقترن بها ما الحرفية فلا تزيلها عن الاختصاص بالأسماء لا يقال: ليتما قال زيد خلافا لابن أبي الربيع وطاهر القزويني.
ويجوز: ليتما زيدا ألقاه على الإعمال ويمتنع على إضمار فعل على شريطة التفسير. انتهى.
وهذا هو الجيد إذ لم يسمع دخولها على الفعلية. وقول سيبويه فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة من قال: مثلا ما بعوضة... إلخ قال النحاس: يريد أن ما موصولة وأنه يضمر مبتدأ أي: فيا ليت الذي هو هذا الحمام لنا. ويريد بالوجه الثاني أن ما كافة. ويجوز النصب على أن تكون ما زائدة للتوكيد ويكون الحمام بدلا من هذا.
وضعف ابن هشام في المغني موصولية ما في بحث ليت وفي بحث ما الكافة قال: هو مرجوح لأن حذف العائد المرفوع بالابتداء في صلة غير أي مع عدم طول الصلة قليل. وزاد في بحث ما: وسهل ذلك تضمنه إبقاء الإعمال. ورد عليه