اه.
وأجاز الشارح المحقق كون نزاولها حالا.
فإن قلت: الحال قيد لعاملها فكيف يكون الإرساء في حال المزاولة والمزاولة إنما تكون بعد الإرساء وهذا البيت أورد في علم المعاني مثالا لكمال الانقطاع باختلاف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى ولهذا لم يتعاطفا. فإن أرسوا إنشاء لفظا ومعنى ونزاولها خبر كذلك فوجب ترك العطف.
ولم يجعل نزاولها مجزوما جوابا للأمر لأن الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة والأمر في الجزم بالعكس أعني يصير الإرساء علة المزاولة كما في أسلم تدخل الجنة. كذا قرره التفتازاني.
وبه يعرف ما في قول الأعلم وتبعه ابن يعيش: ولو أمكنه الجزم على الجواب لجاز من الضعف.
وتبعه أيضا ابن المستوفي فقال: ويجوز أن يجزم إذا جعلته علة للأول ومحتاجا إليه.
وإنا استشهدوا به لأنه لا يمكن جزم نزاولها.
والرائد: الذي يتقدم القوم ليطلب الماء والكلأ من الرود وهو التردد في طلب الشيء برفق.
وأرسوا بفتح الهمزة أمر من الإرساء أي: أقيموا من أرسيت السفينة إرساء أي: حبستها بالمرساة.
ولم يصب العباس في معاهد التنصيص في قوله: وهو من رست السفينة ترسو رسوا إذا وقفت على الأنجر معرب لنكر وهو مرساة السفينة وهي خشبات