وأنشد بعده: الوافر ولا يك موقف منك الوداعا لما تقدم قبله من أنه يجوز في الاختيار أن يخبر عن نكرة بمعرفة في ذينك البابين.
قال ابن مالك في التسهيل: وقد يخبر هنا وفي باب إن بمعرفة عن نكرة اختيارا.
وقال في شرحه: لما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع كما جاز في باب الفاعل لكن بشرط الفائدة وكون النكرة غير محضة.
من ذلك قول حسان: يكون مزاجها عسل وماء وليس بمضطر إذ يمكنه أن يقول: مزاجها بالرفع فيجعل اسم يكون ضمير الشأن.
وقول القطامي: ولا يك موقف منك الوداعا وليس بمضطر إذ له ن يقول: ولا يك موقفي. والمحسن لهذا شبه المرفوع بالفاعل والمنصوب) بالمفعول. وقد حمل هذا الشبه في باب إن كقول الفرزدق: الطويل * وإن حراما أن أسب مجاشعا * بآبائي الشم الكرام الخضارم *