وكذا رواه ابن الأنباري في الإنصاف.
وأم التخريج الثاني من التخريجين اللذين ذكرهما الشارح المحقق فهو للأخفش أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي قال في كتاب المعاياة: أراد: لا تنفك على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا إلا وهي مناخة لأنه لا يجوز لا تنفك إلا مناخة كما لا تقولك لا تزال إلا مناخة. انتهى.
وقد تبعه على هذا جماعة منهم الزجاج. قال ابن جني في بعض أجزائه: وقد قال فيه بعض أصحابنا قولا أراه أبا إسحاق ورأيت أبا علي قد أخذ به وهو ن يجعل خبر ما تنفك الظرف كأنه قال: ما تنفك على الخسف ونصب مناخة على الحال وقدم إلا عن موضعها.
وقد جاء في القرآن والشعر نقل إلا عن موضعها. انتهى.
ومنهم أبو البقاء قال: يجوز أن تكون تنفك الناقصة ويكون على الخسف الخبر أي: ما تنفك على الخسف إلا إذا أنيخت. وعليه المعنى. انتهى.
وقد رده جماعة منهم صاحب اللباب وهو محمد بن محمد بن أحمد الأسفرايني المعروف بالفضل قال فيه: وخطئ ذو الرمة في قوله: حراجيج لا تنفك إلا مناخة والاعتذار بجعله حالا وعلى الخسف خبرا ضعيف لما أن الاستثناء المفرغ قلما يجيء في الإثبات ويقدر المستثني منه بعده. وتقدير التمام في تنفك أحسن منه. والله أعلم. انتهى.
قال شارحه الفالي: معناه أن الاستثناء المفرغ في الإثبات قليل. وبعد تسليمه إنما يأتي إذا قدر المستثنى منه قبله لفظا وهاهنا يقدر بعده لأن قوله إلا مناخة مستثنى من أحوال الضمير المستتر في علي الخسف أي: ما تنفك مهانة مظلومة في جميع الأحوال إلا في حال الإناخة.