قال سيبويه: ومن ينصب كثير منهم الفرزدق. ولم يذكر الاستفهام لكن ذكر أنها شبهت في الخبر بالاستفهام فنصب بها كما ينصب ما بعد العدد. انتهى. وكذا جوز الشارح المحقق الوجهين في الرفع. قال ابن السراج: اعلم أنك إذا قلت: كم عمة بالجر فلست تقصد إلا واحدة وكذلك إذا نصبت فإن رفعت لم يكن إلا واحدة لأن التمييز يقع واحده في موضع الجمع فإذا رفعت فلست تريد التمييز فإذا قلت: كم درهم عندك فإنما المعنى: كم دانقا هذا الدرهم الذي أسألك عنه فالدرهم واحد لأنه خبر وليس بتمييز. اه. فكل من الجر والنصب أبلغ من الرفع لأنهما يدلان على أن لجرير عمات وخالات أجيرات ممتهنات. والرفع يدل على أن له عمة واحدة حلبت له عشاره. ولهذا قال السيرافي: الأجود في البيت الخفض وبعده النصب وبعده الرفع. وبين الشارح المحقق إعراب كم مع الرفع ولم يبينه مع غيره. فهي مع خفض عمة ونصبها موضعها رفع على الابتداء والخبر جملة قد حلبت. قال ابن هشام في المغني: وأفرد الضمير في حلبت حملا على لفظ كم. وليس هذا من قبيل ما هو عائد على مجموع ما تقدم نحو: النساء فعلت كما زعمه الدماميني فإن العمة والخالة مفردان بخلاف النساء فإنه اسم جمع. وأما في رواية رفع عمة على الابتداء فلا بد من تقدير قد حلبت أخرى لأن المخبر عنه في هذا الوجه متعدد لفظا ومعنى. ونظيره:) زينب وهند قامت. قاله ابن هشام في المغني. وجاز الابتداء بها وإن كانت نكرة لأنها قد وصفت ب لك وبفدعاء محذوفة مدلولها عليها بالمذكورة إذ ليس المراد تخصيص الخالة بالفدع كما حذفت لك من صفة خالة استدلالا عليها بلك الأولى. قاله ابن هشام أيضا. وعليه فيكون من قبيل الاحتباك وهو أن يثبت لأحدهما نظير ما حذف من الآخر. ونقل ابن المستوفي في شرح أبيات المفصل عن الزمخشري في حواشيه على المفصل أن التقدير: كم لك غيرهما فتعلق لك بكم. ولأبي علي في المسائل المنثورة كلام جيد في كم أحببت إيراده هنا.