من سر الصناعة لابن جني فإنهما كذا وقعا فيه والصواب أيضا فيستخرج اليربوع بالفاء كما مر.
وقد ذكر الشارح المحقق هنا أن حق الإعراب في نحو الضارب والمضروب إنما هو ل أل الموصولة لكن لما كانت في صورة الحرف نقل إعرابها إلى صلتها عارية كما في إلا بمعنى غير.
وحقق أن أصلهما الضرب والضرب فكرهوا إدخال اللام الاسمية المشابهة للحرفية لفظا ومعنى على صورة الفعل.
فظاهر هذا الكلام أن إعرابها ينقل أيضا إلى صلتها إذا كان فعلا لأن علة النقل موجودة بل ولو كانت الصلة جملة اسمية. وعليه فجملة: يجدع ويتقصع في محل جر على الوصفية للحمار.
فإن قلت: أل مبنية والبناء يقابل الإعراب فأي إعراب نقل منها إلى ما بعدها قلت: أراد أنها في محل لو كان بدلها معرب لظهر إعرابه فإعرابها محلي.
وقد صرح ابن هشام في تذكرته أن الجملة الواقعة صلة لا محل لها من الإعراب تطرد فيما عدا نحو قوله: إني لك الينذر من نيرانها فاصطل وقوله: من القوم الرسول الله منهم لأنها في هذه حالة محل المفرد المعرب من قولك: الضارب والمضروب.
وبحث مثله الدماميني في شرح التسهيل فقال: أطلقوا القول بأن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب وينبغي أن يستثنى من ذلك الجملة التي تقع صلة ل أل لأنها واقعة موقع المفرد.) وتعقبه الشمني بأنا لا نسلم أن كل جملة واقعة موقع المفرد لها محل من