- الأحكام السلطانية / ومن خلال هذا المدفع الحنبلي المسلط على الحكام والجماهير يحدد القاضي أبي يعلى شروط ومواصفات الحاكم والولايات. معلنا رضاه الكامل عن الطغاة والجبارين من الحكام من بني أمية وبني العباسي وغيرهم، ومعلنا غضبه وسخطه ومنزلا لعناته على المأمون والمعتصم والواثق ليس لشئ إلا سيرا على نهج الحنابلة وإمامهم أحمد بن حنبل الذين غضبوا على هؤلاء الحكام الثلاثة بسبب موقفهم من ابن حنبل ورواياته وعقائده ومواقف وممارسات الحنابلة بشكل عام..
ويروي في كتابه عن ابن حنبل قوله عن المأمون: كان لا مأمون، وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام - المأمون - من إماتة السنة.
وكان المأمون ومن بعده المعتصم والواثق قد تصدوا للحنابلة ورواياتهم وعقائدهم الباطلة مما أدى إلى انحسار موجتهم وحماية المجتمع من فتنهم ومواقفهم المتطرفة.
ولو كان الحكام قد ساروا على نهجهم من بعد لكان الحنابلة الآن في ذمة التاريخ لكنها السياسة والمصالح والأهواء التي دفع المجتمع والناس ثمنها ولا زالوا يدفعون..
ولنعرض بعد هذه المقدمة لقذائف هذا المدفع:
* لا يجوز أن تقوم المرأة بأمر الولايات، أي الوزارات والقضاء وشتى المسؤوليات الكبرى في الدولة..
* جواز قتل المرتد رجلا كان أو امرأة.
* جواز أن يلي أمر المسلمين الفاجر والفاسق وصاحب العاهة..
* جواز الجهاد والحج وإيتاء الزكاة للحكام الفجار والصلاة ورائهم..
* جواز قتل تارك الصلاة ويصير بتركها كافرا..
* جواز قتل تارك الصوم في رمضان..
* جواز قتل مانع الزكاة وقتاله وإن قتل كان كافرا * عدم قبول شهادة تارك الحج بلا عذر..
* جواز تحطيم الخمارات وأدوات الملاهي وإحراقها..