(١) هذا اعتراف من أهل السنة ومن ابن تيمية بمسألة الكرامات التي تنادي بها وتعتقدها الشيعة والصوفية وتتهمان بالزندقة بسببها، يقول ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. إلا أن المضحك في هذا الأمر أن شارح العقيدة الواسطية استدرك على ابن تيمية قائلا: إن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق. وليس للطرق الصوفية المبتدعة الذين وصفهم بقوله هؤلاء أولياء الشيطان. ويبدو أن أهل السنة أرادوا أن يفرقوا على خصومهم الفرصة بالاعتراف بمسألة الكرامات التي لها شواهد كثيرة في الكتاب والسنة والواقع. وحتى لا يتهموا بسطحية الاعتقاد..
(٢) يقول أهل السنة: إن أفضل أزواج النبي خديجة وعائشة. ولولا الشك والملامة لقالوا عائشة وحدها لكنهم ربطوا عائشة بخديجة حتى يبتلع المسلم الطعم. والثابت أنه لا توجد رواية صحيحة عن النبي تساوي عائشة بخديجة وترفعها فوق زوجات النبي الأخريات لكنها السياسة التي رفعت عائشة لأنها من خصوم علي كما رفعت ابن عمر وأبو هريرة على أبي ذر وعمار وسلمان أتباع الإمام علي..
(٣) هذه قضية من الأجدر أن تترك بدون تعليق فهي واضحة وضوح الشمس وهي تفسر لنا بما لا يدع مجالا للشك موقف أهل السنة المتحالف والمتعايش على الدوام مع الحكام الأمر الذي يدل على أن عقيدة أهل السنة عقيدة حكومية. وقضية طاعة الحكام والحج والصلاة والجهاد معهم رغم فجورهم يقول بها ابن تيمية الذي يصورونه بالفقيه الثائر ضد السلطة. راجع العقيدة الواسطية وراجع أيضا الفتاوى الكبرى له أيضا حيث هاجم الحسين لخروجه وأثنى على يزيد بن معاوية وأنكر الروايات التي تطعن فيه.. (الفتاوى ح ٢٧ باب البغاة..
(٤) يعتقد أهل السنة بتكميم الألسنة والأفواه والإعراض عن حركة التاريخ وعدم الخوض في أحداثه التي تتعلق بالصحابة لأن ذلك سوف يفتح باب الفتنة في زعمهم والفتنة المقصود بها الخوض في الصحابة واتخاذ موقف من بعضهم أو الميل إلى جانب أحدهم والانحراف عن الآخر فهده أمور تعد من القواصم كما يعبر عنها صاحب كتاب العواصم من القواصم الذي كتبه خصيصا لهذا الغرض السامي. وكما يعبر ابن تيمية في عقيدته حيث يقول:
ويمسكون عما شجر بين الصحابة - أي أهل السنة - ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وأما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم.. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون:
قد تاب منه..
أو أتى بحسنات تمحوه..
أو غفر له بفضل سابقته..
أو بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله..
أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه..
فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور..
إن أقل إعمال للعقل في هذا الكلام سوف يصل بصاحبه إلى القناعة بعصمة جميع الصحابة كبيرهم وصغيرهم على السواء وهم ألوف مؤلفة.. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يحكمون بضلال الشيعة لأنها تقول بعصمة اثني عشر إماما فقط وليس ألوفا من الخلق فيهم الحابل والنابل وفيهم من تدل الشواهد على فسقه وفجوره؟ إذا كان أهل السنة يعتبرون من تسبب في مصرع آلاف المسلمين في وقعة الجمل أو في وقعة صفين مجتهدا مأجورا فلماذا لا يعتبرون الذي يخالفونهم هذا الاعتقاد مجتهدين؟ لماذا يتسامحون مع مريقي الدماء ولا يتسامحون مع مخالفيهم في الفكر..؟ والجواب لأن هؤلاء صحابة والصحابة معصومون يفعلون ما يشاؤون ومغفور لهم مقدما. إنني لا أجد تعبيرا أشخص به هذه الحالة سوى قولي إنها عبادة الرجال. انظر الباب الأخير من الكتاب..