الاجتهاد والتقليد:
قال الوهابية: لا يجوز لأحد أن يقلد واحدا من أئمة المذاهب الأربعة، ولا غيرهم مع وجود النص، ويجوز تقليدهم إذا فقد، واستدلوا على ذلك بأن الأئمة الأربعة أنفسهم لا يجيزون التقليد، وبأن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وابن حنبل قد جهلوا الكثير من أحكام الشريعة، قال صاحب فتح المجيد ص 388: " والأئمة نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه، وقد بلغه غيرهم، وذلك كثير ".
ولهذا لا يقلد الوهابية ابن حنبل ولا غيره مع وجود النص، ويقلدونه فيما لا نص فيه، أي أن أقوال ابن حنبل عندهم أصل قائم بنفسه يرجعون إليه إذا أعوزهم الدليل من الكتاب والسنة، تماما كالقياس عند السنة، والعقل عند الشيعة.. إذن، هم مجتهدون ومقلدون في آن واحد، يجتهدون في استخراج الحكم من النص، وفي تقوية الحديث وتضعيفه، ويلجأون إلى ابن حنبل مع عدم النص، قال الملك عبد العزيز في خطاب ألقاء بمكة المكرمة سنة 1355 ه‍: " ومذهبنا هو اتباع الدليل، حيث يكون، فإن فقد الدليل، ولم يكن هناك إلا الاجتهاد اتبعنا اجتهاد أحمد بن حنبل ".
ويلاحظ بأن أي إنسان لا يستطيع استخراج الحكم من النص إلا إذا انتهى بعلمه إلى رتبة الاجتهاد، ولا يبلغ هذه الرتبة إلا من توافرت فيه المؤهلات لتمييز المعاني الحقيقية