البخاري وابن أبي حاتم وابن عدي وابن حبان وغيرهم وأما كونه هو الراوي لهذا الحديث فكذلك قاله ابن عدي وابن عساكر وأشار إليه البيهقي وهو السابق إلى الذهن لكن ابن حبان في كتاب الثقات ذكر ما يقتضي التوقف في ذلك فإنه قال حفص بن سليمان البصري المنقري يروى عن الحسن مات سنة ثلاثين ومائة وليس هذا بحفص بن سليمان البزاز أبي عمر القاري ذاك ضعيف وهذا ثبت ثم قال في الطبقة التي بعد هذه حفص بن أبي داود يروي عن الهيثم بن حبيب عن عون ابن أبي جحيفة روى عنه أبو الربيع الزهراني هذا كلام ابن حبان ومقتضاه أن حفص ابن أبي داود المذكور في الطبقة الأخيرة ثقة وأنه غير القاري الضعيف المذكور في الطبقة التي قبله لي سبيل التميز بينه وبين المنقري البصري ولعل أبا الربيع الزهراني روى عنهما جميعا أعني حفص بن سليمان المنقري وحفص بن أبي داود وإن اختلف طبقتهما وقد ذكر ابن حبان حفص بن سليمان المنقري في كتاب المجروحين وذكر ضعفه وقال إنه ابن أبي داود ويبعد القول بأنه اشتبه عليه وجعلهما اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف على أن هذا الاستبعاد مقابل بأن ابن عدي ذكر في ترجمة حفص القاري حديثا من رواية أبي الربيع الزهراني عن حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي قد سدل ثوبه فعطفه عليه * ويبعد أيضا أن يكونا اثنين ويشتبه على ابن عدي فيجعلهما واحدا والموضع موضع نظر فإن صح مقتضى كلام ابن حبان زال الضعف فيه ولا ينافي هذا كونه جاء مسمى في رواية هذا الحديث لجواز أن يكون قد وافق حفصا القاري في اسم أبيه وكنيته وإن كان هو القاري كما حكم به ابن عدي وغيره وهو ابن امرأة عاصم فقد أكثر الناس الكلام فيه وبالغوا في تضعيفه حتى قيل عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش إنه كذاب متروك يضع الحديث وعندي أن هذا القول سرف فإن هذا الرجل إمام قراءة وكيف يعتقد أنه يقدم على وضع