تعالى أن يكون بهذه الصفة وحديثه بهذه المثابة والقسم الثاني للحسن أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره في الحفظ وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا وهذا الحديث قد يقتضي إطلاق اسم الحسن على بعض ما سنذكره من الأحاديث أيضا * وليس لقائل أن يقول إن هذا يقتضي سلب اسم الحسن عن الحديث الذي نحن فيه فإن ما ذكرناه ليس اختلافا في حد الحسن بل هو تقسيم له والحديث الحسن صادق على كل من النوعين * ثم إن الأحاديث التي جعلناها في الزيارة بضعة عشر حديثا مما فيه لفظ الزيارة غير ما يستدل به لها من أحاديث أخر وتظافر الأحاديث يزيدها قوة حتى إن الحسن قد يترقى بذلك إلى درجة الصحيح * والضعيف قسمان قسم يكون ضعف راويه ناشئا من كونه متهما بالكذب ونحوه فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا الجنس لا يزيدها قوة وقسم يكون ضعف راويه ناشئا من ضعف الحفظ مع كونه من أهل الصدق والديانة فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حققه ولم يختل فيه ضبطه له هكذا قاله ابن الصلاح رحمه الله وغيره فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا النوع يزيدها قوة وقد يترقى بذلك إلى درجة الحسن أو الصحيح ولهذا لما تكلم النووي رحمه الله في أن ميقات ذات عرق هل هو منصوص عليه أو مجتهد فيه وصحح أنه منصوص عليه ذكر عن جمهور أصحابنا تصحيحه للأحاديث الواردة فيه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فجموعها يقوي بعضه بعضا ويصير الحديث حسنا ويحتج به هكذا ذكره (في شرح المهذب) في كتاب الحج * فهذه مباحث في إسناد هذا الحديث * أولها تحقيق كونه من رواية عبيد الله المصغر وترجيح ذلك على من ورآه عن عبد الله المكبر * وثانيها القول بأنه عنهما جميعا * وثالثها على تقدير التنزل وتسليم أنه عن عبد الله المكبر وحده فإنه داخل في قسم الحسن لما ذكرناه * ورابعها على تقدير أن يكون ضعيفا من هذا الطريق وحده وحاشا لله