وأمثاله وقد كفانا الخصم بهذا الكلام مؤنة تبيين أن أحمد لا يروي إلا عن ثقة وحينئذ لا يبقى له مطعن فيه * وأما قول العقيلي إنه لا يتابع عليه وقول البيهقي سواء قال عبيد الله أم عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره فهذا وما في معناه يدلك على أنه لا علة لهذا الحديث عندهم إلا تفرد موسى به وأنهم لم يحتملوه له لخفاء حاله وإلا فكم من ثقة يتفرد بأشياء وتقبل منه وأما بعد قول ابن عدي فيه ما قال ووجود متابع فإنه يتعين قبوله وعدم رده ولذلك والله أعلم ذكره عبد الحق رحمه الله في الأحكام الوسطى والصغرى وسكت عنه وقد قال في خطبة الأحكام الصغرى إنه تخيرها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد قد نقلها الأثبات وتداولها الثقات وقال في خطبة الوسطى وهي المشهورة اليوم بالكبرى إن سكوته عن الحديث دليل على صحته فيما نعلم وأنه لم يتعرض لإخراج الحديث المعتل كله وأنا أخرج منه يسيرا مما عمل به أو بأكثره عند بعض الناس واعتمد وفزع إليه الحفاظ عند الحاجة وأنه إنما يعلل من الحديث ما كان فيه أمر أو نهى أو يتعلق به حكم وأما ما سوى ذلك فربما في بعضها سمح وليس منها شئ عن متفق على تركه وسبقه الحافظ أبو علي بن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث كما سنذكره وهو متضمن لمعنى هذا الحديث وقول ابن القطان قول ابن عدي صدر عن تصفح روايات موسى بن هلال لا عن مباشرة أحواله لا يضر أيضا لأن كثيرا من جرح المحدثين وتوثيقهم على هذا النحو بل هو أولى من ثبوت العدالة المجردة من غير نظر في حديثه وقد وجدنا لرواية موسى بن هلال متابعة وشواهد من وجوه سنذكرها وبذلك تبين أن أقل درجات هذا الحديث أن يكون حسنا إن نوزع في دعوى صحته فإن الحسن قسمان أحدهما ما في إسناده مستور لم يتحقق أهليته وهو ليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق ومتن الحديث مع ذلك روى مثله أو نحوه من وجه آخر وأقل درجات موسى بن هلال رحمه الله