يقول الأستاذ الأزهري خالد محمد خالد: " ترك عمر بن الخطاب، النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنة، عندما دعته المصلحة لذلك، فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة ويؤديه الرسول وأبو بكر، يأتي عمر فيقول لا نعطي على الإسلام شيئا، وبينما يجيز الرسول وأبو بكر بيع أمهات الأولاد يأتي عمر فيحرم بيعهن، وبينما الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدا بحكم السنة والإجماع، جاء عمر فترك السنة وحطم الإجماع " (1).
إن النصوص التي اجتهد في مخالفتها الصحابة تزيد على المائة وكلها من المحكمات التي لا مجال للاجتهاد فيها (2).
ونسأل الآن: هل يمكن عد من يقدم رأيه على النص المحكم ويتأوله من أتباع المدرسة النصية؟ الجواب واضح، فالصحابة إذن ليسوا من أتباع النص، إذ لم يكونوا يسلمون له، خلافا لما يطبل له السلفية، فقول أهل السنة: نحن نتبع الكتاب والسنة ولا نخرج عن ظواهرهما، تبعا للسلف الصالح، قول خاطئ، فالسلف الصالح كانوا يخرجون على ظواهر النصوص دون دليل. ولذلك، يصدق القول على السلفية بأنهم أهل التأويل والاجتهاد، تبعا للسلف الصالح لا أهل الكتاب والسنة، فأهل الكتاب والسنة لا يقدمون عليهما أقوال غيرهما، والسلفية قدموا قول الصحابة على قول الله ورسوله، كما في الأمثلة السابقة.
ربما، سيتولى أحدهم الرد على هذه الحقائق بالقول بعد أن انقبض وجهه واصطكت أسنانه وطار لبه: إن الصحابة اجمعوا على هذه الأمور ولم يخالف أحد منهم أوامر ونواهي الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهم أعلم منا بالكتاب والسنة.