فالمغيرة - اذن - كان يسب الله ورسوله. وحكم سب الله ورسوله معروف، وإن شئت فانظر كتاب: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية!
فكيف نعتمد على المغيرة الزاني الساب لله ولرسوله في نقل السنة؟ ومن الخير للمسلم الغيور على دينه - الذي اعتاد الأخذ عن المغيرة وخالد - أن يعيد حساباته، فإن الأمر خطير.
وأحاديث المغيرة منتشرة في كتب السنن ويؤخذ بها. ومما لاشك فيه، إن الصحابة والتابعين أخذوا عن المغيرة وأرسلوا أحاديثه للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم). فليتفكر العقلاء في هذا!
ومما يزيد الطين بلة: إن لأبي بكرة ونافع - اللذين قذفا المغيرة فجلدا - أحاديث في كتب السنن (١). والله يقول في حكم القاذف بعد الجلد ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (2) فهل سننصاع لهذا الأمر الإلهي؟
ولا يقتصر الأمر على ترك أحاديث هذين حسب، بل حتى على الأحاديث المرسلة التي ليس لها إلا طريق واحد، وما أكثرها!
فكل حديث مرسل سنحمله على أنه قد يكون مأخوذا عن أحد الثلاثة الذين جلدوا والمحكوم عليهم (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) وتوبتهم غير ثابتة والجرح أولى من التعديل في هذه الحالة!