هذه هي قصة المغيرة بن شعبة وزناه بأم جميل. يقول المؤرخ ابن أبي الحديد: " إن الخبر بزناه كان شايعا مشهورا مستفيضا بين الناس " (1).
ومع ثبات هذه الحقيقة نرى أهل السنة يعدلون المغيرة ويعتمدونه في نقل السنة النبوية. وينسبون الحكم بعدالته إلى الله " عدالة الصحابة معلومة بتعديل الله لهم " (2).
حاشا لله أن يعدل الزاني الذي يأمر برجمه. ولا أدري ما هي القرابة بين الزنا والعدالة؟! اللهم متعنا بعقولنا!
لقد كان عمر جازما بصحة القذف، ولكنه لم يرجم المغيرة، فقد قال للمغيرة:
" والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك " (3).
وقد حدث أن اكتفى عمر بشهادة ابن مسعود في قضية مشابهة، وأقره على جلده للزناة. فقد " وجد رجلا مع امرأة في لحاف، فضرب عبد الله كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك. قال: أورأيت ذلك؟ قال:
نعم، فقال: نعم ما رأيت!! فقالوا أتيناه نستأذنه، فإذا هو يسأله " (4).
في قضية المغيرة كان هناك ثلاثة من الصحابة شهدوا أنهم رأوه في وضع كالميل في المكحلة، ولم يعزر عمر المغيرة. وفي القضية الثانية اكتفى بشهادة ابن مسعود وأقره على فعله.
فهل هذا هو العدل الذي يطبل له أهل السنة حيث عمر يكيل فيه بمكيالين؟!