استقلال الحوزات الدينية والعلماء عن الدولة، حتى لو كانت دولة شيعية يقودها مرجع من الحوزة.
رابعا، مضافا إلى ما تقدم، نجد في سيرة الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، أنهم قبلوا بالتعدد في أصحابهم، وعملوا له هم في بعض الأحيان، من أجل البقيا عليهم.. ولا يتسع المجال لبحث رواياته..
بل إن إرجاع الأئمة للشيعة في الغيبة إلى من يرونه فقيها حافظا لدينه.. إلى آخر الشروط.. بستبطن الرضا بتعدد المرجعية لو حصل، لأنه خير من الوحدة التي لا تؤمن عواقبها.
من هذه الأدلة وغيرها مما لم نذكره، يتضح لنا أن الاختيار الطبيعي الحر لمرجع التقليد، فيه واقعية وميزات، لا تتوفر في غيره..
ويتضح أن الحكم الشرعي بأن على الانسان الشيعي نفسه أن يختار، يفرض عليه مسؤولية، وفي نفس الوقت يعطيه حرية لا يمكن أن تنتزع منه! ومن جهة أخرى يقرر أن قانون (الانتخاب الطبيعي) إذا صح التعبير، هو ضرورة دينية، حتى لو نتج عنه تعدد المرجعية، فذلك خير من مرجعية واحدة يصادر فيها هذا