يختلفوا إلى قسمين في الرأي، وهنا لا أحد يقول الأخذ بالرأي الأكثر شرعا، وفي هذه الحالة يجوز الأخذ بأي رأي. وهذا فيه انقسام للأمة وذهاب الثمرة أيضا من المؤسسة. وإما أن يختلفوا على مستوى فردي وكل يخرج برأي فتتعدد الآراء، فترجيح أحدها على نحو الالزام لا مبرر له ولا مرجح، وهنا أيضا يحق لأي أحد الأخذ بالرأي الذي يختاره، والمتوقف بالاختيار للمرجع مسبقا..... هذا مع العلم أنه لا يحق لأي أحد منهم الرجوع إلى رأي الآخر، إذا كان له رأي حاضر فلا يجوز له الا التعبد بالرأي الذي استنبطه هو. فلا يقال يتفقون على الرأي الغالب بينهم... والسلام.
(وكتب الخزاعي بتاريخ 06 - 03 - 2000:
صحيح جدا ما تفضلتم به. ولكن هناك من الآراء الكثيرة، لا نريد بها معنى الفتوى، فاتخاذ المواقف في بعض الأحداث كالتأييد والشجب قد لا تأتي على نحو الفتوى. وبما أني أراكم تصرون على عدم نجاح المؤسسة في مجال الافتاء، لندع هذا المحور جانبا الأن، وقد نعود اليه.
وهل عدم الامكان يشمل عمل المؤسسة في الجانب المالي؟ فالمكلف يوصل الحقوق إلى مرجعه والثاني بدوره يحولها إلى