والخوارج، والمرجئة).
فنقول بعد ذلك:
إذا كان المرجئ والقدري ليسا من أهل السنة فما حكم من جمع بين الإرجاء ولقدر أو الإرجاء والجبر أو جمع بين أصول المعتزلة وقول الرافضة؟
أيكون هذا من أهل السنة والجماعة؟ أم أكثر بعدا عنهم؟
والجواب الطبيعي معروف، وعليه نقول:
1 - إذا كانت المرجئة الخالصة (أي التي لم تخلط بالإرجاء شيئا من البدع في الصفات أو غيرها) ليست هي أهل السنة والجماعة ولا منهم، فكيف يكون حال الأشاعرة الذين جاؤوا بالإرجاء كاملا وزادوا عليه بدعا أخرى في أبواب العقيدة الأخرى كما مر سابقا.
2 - إذا كانت الجبرية الخالصة ليست هي أهل السنة والجماعة ولا منهم فكيف يكون حال الأشاعرة الذين جاؤوا بالكسب (الذي اعترف كثير منهم بأنه جبر وإن لم يكن جبرا فهو بدعة على أي حال) وزادوا عليه كما سبق.
أضف إلى هذا أن كل ذم للصوفية فللأشاعرة منه نصيب، لأن أكثر أئمة الصوفية المنحرفين كالغزالي وابن القشيري كانوا أشاعرة.
3 - هل يرضى الأشاعرة أن يقال عنهم معتزلة، فإن قالوا: لا وهو المتوقع قلنا: وأهل السنة لا يرضون أن يقال عنهم أشاعرة أبدا، فإن خالفونا، قلنا: تعالوا لنقيس نحن وأنتم المسافة بينكم وبيننا وبينكم وبين المعتزلة وعندها ترون أنكم أقرب إليهم منكم إلينا وإن كنتم أقرب إلينا منهم.
4 - لو أن أي باحث في الفرق يعرف أصولها وضوابط تحديدها اطلع على كتب فرقة من الفرق أو علم من الأعلام فوجدها مملوءة شتما وتضليلا وتبديعا وتكفير لفرقة معينة فهل يجوز له أن يكتب في بحثه أن هذه الفرقة وتلك سواء ،